قررت المحكمة الرياضية (كاس) إلغاء العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، كما قررت تقليص الغرامة المالية والتي كانت مقدرة بقيمة 30 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.
واتفقت محكمة التحكيم الرياضي مع مانشستر سيتي على أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانهم من المشاركة في المنافسات الأوروبية بسبب “الانتهاكات الجسيمة” لقواعد اللعب النظيف المالي وقواعد ترخيص النادي، بالإضافة إلى عدم التعاون المزعوم “كان خطأ”، وبناء علهي تم إلغاء العقوبة.
وكان يويفا قد أصدر قراره في فبراير الماضي، بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بجانب تغريمه ماليا بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف.
واستنكر سيتي تلك الادعاءات، وذكر في بيان سابق أنه “يشعر بخيبة أمل” من العقوبة المفروضة عليه، كما توجه إلى المحكمة الرياضيبة لتقديم استئناف ضد العقوبة.
وكانت عقوبة يويفا تمت بناءً على التحقيق الذي نشرته مجلة “ديرشبيجل” المتخصصة في تسريبات كرة القدم.
وزعمت المجلة أن سيتي عقد اتفاقًا سريًا مع الاتحاد الأوروبي عام 2014 لتجنب الإيقاف المحتمل في دوري أبطال أوروبا بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.
كما أكدت المجلة الألمانية أن الشيخ منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي، عقد صفقات رعاية للفريق، مع بعض الشركات الإماراتية بأمواله الخاصة، كنوع من أنواع التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في حال التحقيق في الأمر وثبوت صحته.
