قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ناقشنا خلاله الموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، موضحاً أن الدولة كانت تستهدف 6% معدل نمو اقتصادي هذا العام، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا نتوقع معدل نمو توقعاتنا لـ4% إلى 4.2 معدلات النمو.
وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات البطالة في الخارج تشير إلى أن آثار كورونا جاءت أفضل من التوقعات، موضحاً أن فى مصر كنا نتوقع عجز موازنة بنسبة 7.2%، والمؤسسات المالية العالمية تشيد بالانضباط المالي في مصر.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تدخلت لتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا على القطاعات المتضررة، كما أن بعض قطاعات الاقتصاد المصري يعتمد تعافيها على تعافي الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لن تتأثر سلبًا لأنها قاطرة نمو، وحققنا 2% فائضًا أوليًا لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأكمل وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سنعمل على الإصلاحات الهيكلية، ونتوقع تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من 2020-2021، متابعًا: “القرض نتوقع أن يكون على 3 دفعات في خلال عام وسيتم الإنفاق في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، ولم نبلغ بموعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ولكن نتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد القرض المصري خلال شهر.
وأكد وزير المالية، إنه يتم تنفيذ مشروع ميكنة الجمارك والضرائب، والأزمة المالية قوية ولكن استطعنا التعامل معها، كما أن الحكومة سعت لتخفيف الآثار السلبية لكورونا على المواطن، والبنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للتخفيف على القطاعات المتضررة، قائلاً: “توفير فرص عمل للمواطنين في أفضل ضمانة للتنمية”.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تسعي جيدًا لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، ورغم الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع مصر لم تؤخر سداد أي قسط دين ولا حتى دولار واحد.
