اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الاقتصادية فى مصر جراء تداعيات أزمة كورونا.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، الوضع منذ بداية العام الجارى 2020 حتى اندلاع الأزمة، وأظهرت بيانات شهرى يناير وفبراير 2020 نموًا ملحوظًا فى القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادى كان يسير وفقًا لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن فى المقابل ستظل مصر من الدول التى ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالى الجارى مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمى والدولى.
كما عرضت وزيرة التخطيط، تحليلاً تفصيليًا للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خصوصًا القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة فى هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتى من شأنها الوصول إلى التعافى واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذًا فى الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائى العالمى وعدم استقرار الوضع الاقتصادى الدولى، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعى بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلى القطاع الخاص.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى، لا سيما من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا محليًا ودوليًا، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة فى الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية فى تقديم الدعم المالى والفنى للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلى فى التصنيع بما يساهم فى ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعى.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة، وما يتضمنه من تنوع فى الأصول والصناديق الفرعية، فضلاً عن تذليل أية عقبات أمام الاستثمار المباشر، وكذلك توفير فرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين فى قطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصرى.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس، بقيام صندوق مصر السيادى بالتركيز فى آلية عمله على البعد التنموى، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة فى إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة واستغلال تلك الأصول والممتلكات، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق فى دفع معدلات النمو الاقتصادى عن طريق تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تعظيم التعاون بين الصندوق وغيره من الصناديق السيادية العالمية الأخرى.
