أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار وحدات الكهرباء.
وبلغ المتوسط العام لأسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة ٩٦.١ قرش للكيلووات بمتوسط زيادة ١٤.٩٪ عن العام الماضى، ومتوسط تكلفة الكيلووات من الكهرباء ١١٤.٢ قرش في العام الحالى للجهد المنخفض.
وأكدت الوزارة استمرار سنوات الدعم حتى عام 2022 بدلًا من إلغائه في 2019، فيما بلغ متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى 20%، فيما ستبلغ الزيادة لأول فئة، التي يصل استهلاكها ٥٠ كيلووات ٤ جنيهات.
وعن نسب أسعار كل شريحة للاستهلاك المنزلى، أكدت الوزارة أن الشريحة الأولى من صفر حتى ٥٠ كيلووات تُباع بـ30 قرشًا لكل كيلووات، والثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات ٤٠ قرشًا، والثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلووات ٥٠ قرشًا، والرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات ٨٢ قرشًا، والخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات ١٠٠ قرش، والسادسة من ٦٥١ إلى ١٠٠٠ كيلووات ١٤٠ قرشًا، وأكثر من ألف كيلووات ١٤٥ قرشًا.
وجاءت الأسعار الجديدة للقطاع التجارى من 0- 100 كيلووات بـ٦٥ قرشًا، ومن 0- 250 كيلووات بـ١١٥ قرشًا، ومن صفر إلى ٦٠٠ كيلووات بـ١٤٠ قرشًا، ومن ٦٠١ حتى ألف كيلووات بـ١٥٥ قرشًا، ولمَن يتجاوز ألف كيلووات بـ١٦٠ قرشًا.
وبالنسبة للشرائح المتعلقة بالاستهلاك الصناعى، بالنسبة للجهد الفائق لمصانع كيما ٧٢ قرشًا، ومترو الأنفاق ١٠٠ قرش، وعلى الجهد العالى بـ١٠٥ قروش، أما لباقى الصناعات على الجهد العالى فهى بـ١١٠ قروش.
وبالنسبة للجهد المتوسط لأغراض الرى، فمتوسط سعر البيع بـ٩٩.٩ قرش، أما الجهد المنخفض لاستخدامات الرى فهو
بـ٧٥ قرشًا، ولشركات المياه والصرف بـ١٢٥ قرشًا، وللإنارة العامة بـ١٢٥ قرشًا.
ورسوم خدمة العملاء، التي تتم إضافتها إلى فاتورة الكهرباء، جاءت كالتالى: بالنسبة للاستهلاك المنزلى استهلاك 0- 50 كيلووات تتم إضافة جنيه على كل فاتورة، ومن 51- 100 كيلووات 2 جنيه، ومن 0- 200 كيلووات 6 جنيهات، ومن 201- 350 كيلووات 11 جنيهًا، ومن 351- 650 كيلووات بـ15 جنيهًا، ومن 651- 1000 كيلووات بـ20 جنيهًا، وأكثر من 1000 كيلووات يتم دفع 40 جنيهًا، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء.
وأوضحت الوزارة أن إجمالى الدعم الموجه للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلى في التعريفة الجديدة ٤١.١ قرش، و٧٧.٢ جنيه لاستهلاك ١٠٠ كيلووات، و١٢٢.٥ لاستهلاك ٢٠٠ كيلووات، و١٣٣.٦ جنيه لاستهلاك ٢٥٠ كيلووات، و١٤٩.٧ جنيه لاستهلاك ٣٠٠ كيلووات، و١٦٥.٨ جنيه لاستهلاك ٣٥٠ كيلووات، و١٦٩ جنيهًا لاستهلاك ٤٠٠ كيلووات، و١٧٦.١ جنيه لاستهلاك ٤٥٠ كيلووات، و١٨٣.٢ جنيه لاستهلاك ٥٠٠ كيلووات، و١٩٠.٣ جنيه لاستهلاك ٥٥٠ كيلووات، و١٩٧.٤ جنيه لاستهلاك ٦٠٠ كيلووات، و١٨١.٧ جنيه لاستهلاك ٧٠٠ كيلووات، و١٥٥.٩ جنيه لاستهلاك ٨٠٠ كيلووات، و١٣٠.٢ جنيه لاستهلاك ٩٠٠ كيلووات، و١٠٤ جنيهات لألف كيلووات.
واستعرض وزير الكهرباء إنجازات قطاع الكهرباء، خلال المؤتمر، قائلًا: «يشهد القطاع تطويرًا غير مسبوق في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين»، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من ذلك سيكون في مقدرة شركات الكهرباء اكتشاف حدوث الأعطال قبل الإبلاغ عنها.
وقال «شاكر»: «تم- بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية- وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول- كهرباء) حتى عام 2035».
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وأنه جارٍ العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، حيث بلغت الاستثمارات 53 مليار جنيه سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.
وفى مجال تطوير شبكات توزيع الكهرباء، قال «شاكر» إنه تم ضخ استثمارات خلال العامين الماضيين بلغت 22.3 مليار جنيه لرفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مؤكدًا أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، وكذلك الاهتمام بخفض الفقد الفنى، وكذلك الفقد التجارى، ووضع الآليات الخاصة بذلك.
وأوضح زيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع ووجود منافذ للشحن في القرى والاهتمام بتفعيل آليات سرعة الشحن، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات التجارية للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى بالشركات، حيث يتم استعراض الموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ خطط التطوير لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المُعَدَّة لذلك في كل شركة، وكذلك المعوقات التي تحُول دون ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائيًا لضمان سرعة وجودة التنفيذ.
وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأضاف: «نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة، بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات، لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ومن المقرر أن يتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة».
