نجحت الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
وأوضح صندوق النقد الدولي- في بيان صحفي اليوم- أنه عقد اجتماعات افتراضية من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري مع الحكومة المصرية؛ لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا هامًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.
وانعكست تلك الأوضاع إيجابيًا أيضًا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني
