قررت محكمة النقض مواصلة تأجيل القضايا إداريا حتى 14 مايو الجارى ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة، وتطبيق قرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتقليل حضور الموظفين.
وأصدرت المحكمة عدة قرارات متعاقبة بتأجيل نظر الطعون أمامها، منذ منتصف مارس الماضى، وكان أخرها ما قررته المحكمة برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلساتها اعتبارا من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل الماضى، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم فى مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعطيل الدراسة فى المدارس، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.
وعادت اليوم، عددا من الدوائر للعمل وهى، الدوائر الجنائية، حيث تبدأ عملها فى الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. ودوائر شئون الأسرة، حيث تنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
وأيضا دوائر نقض الجنح، نظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا إن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن، فتقرر مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو. وكذلك دوائر طلبات رجال القضاء، نظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين، تنظر دون حضور الخصوم.
