أطلقت اليوم وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمم المتحدة مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ٢٠٣٠، لدعم الجهود المصرية في تعزيز وتفعيل تطبيق إجراءات مكافحة التبغ التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن حول إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم، وتابع: أوضحت المسوحات القومية في عام ٢٠١٧ أن حوالي ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ ٢٢.٨٪.
وأضاف جون جبور أن هذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦٪ في الرجال، كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩٪ وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥٪ في أماكن العمل.
وأشار إلى أن التبغ يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة، ويعتبر من الأسباب الأساسية لكثير من الأأمراض الأخرى والتي يمكن تجنبها.
وأوضح جون جبور الأثر الإقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر علي أسرة المدخن بل والمجتمع ككل، وأكد أن التكاليف الاقتصادية لاستخدام التبغ تنعكس في النفقات المرتفعة علي الأمراض المرتبطة بالتبغ وتأتي علي حساب الاحتياجات الرئيسية كالتعليم، الصحة، التغذية، الرياضة.
وقال إن تكلفة التبغ التي وصلت وفقا لتقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية إلي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام، وأن الأثر الاقتصادي غير المباشر المتمثل في الوفيات المبكرة والخسائر في الإنتاجية نتيجة للأمراض المتعلقة بالتبغ يأتي أعلي من تكاليف الرعاية الصحية، أن الحكومة المصرية أدركت مشكلة التبغ وبدأت في اتخاذ خطوات لمكافحة وباء التبغ، حيث أحرزت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال كوضع الصور التحذيرية علي علب السجائر ورفع الضرائب المفروضة على التبغ.
واستكمل: تم اختيار مصر ضمن الأطراف الخمسة عشر علي مستوي العالم التي تطبق مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ٢٠٣٠ والذى يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى يتضمن اهتماما واضحا بمكافحة التبغ.
