قررت اليابان، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية شهر مايو الجاري؛ للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا التاجي، وذلك رغم الدلائل الأولية التي تشير إلى استقرار معدل الإصابات بالفيروس.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية -التي بثت النبأ- أن الحكومة أخطرت البرلمان بخطتها اليوم بعد موافقة لجنة استشارية من الخبراء الطبيين عليها.
ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي يعاني فيه النظام الطبي في البلاد والنشاط الاقتصادي المنخفض بسبب البقاء في المنازل وطلبات إغلاق الأعمال بموجب إعلان الطوارئ.
وعلى الرغم من سريان حالة الطوارئ، قال وزير “الإنعاش الاقتصادي” ياسوتوشي نيشيمورا -في تصريحات للصحفيين بعد حضور اجتماع اللجنة الاستشارية- إن بعض القيود الحالية على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية سيتم تخفيفها في بعض المحافظات، حيث لم يتم تصنيف حالة الإصابة على أنها تتطلب “تحذيرا خاصا”.
ومن المرجح السماح بإعادة فتح الحدائق العامة والمكتبات والمتاحف بشرط اتخاذ خطوات وقائية ضد الفيروس.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد في 7 أبريل الماضي، واستمرت لمدة شهر بسبع محافظات تغطي المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة (طوكيو) و”أوساكا” و”فوكوكا”، فيما قام بتوسيعه ليشمل البلاد بأكملها في 16 أبريل لاستباق الزيادة المتوقعة في السفر خلال فترة العطلة التي تستمر أسبوعًا تقريبًا عندما يزور العديد من اليابانيين مسقط رأسهم عادةً أو يذهبون في رحلات.
وكانت اليابان قد أكدت إصابة أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد التاجي، وتسجيل 550 حالة وفاة.
ويمنح إعلان الطوارئ حكام الولايات سلطة مصادرة الأراضي والمباني الخاصة لتوفير الرعاية الطبية، كما يمكنهم أيضًا طلب الإمدادات الطبية والأغذية من الشركات التي ترفض بيعها، ومعاقبة من لا يمتثلون.
