اقتصاد

وزيرة التخطيط: 7ر3% معدلات النمو المتوقعة نهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتماما خاصا من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا فى تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء تحت عنوان “نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة”، إذ أكدت أن دور حاضنات الأعمال يكمن فى تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى “صانع” وظيفة.

وخلال الندوة، تطرقت الوزيرة إلى الوضع الحالى للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ أشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا هى أزمة صحية واقتصادية في الوقت ذاته، حيث ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وأدخلته مرحلة غير مسبوقة من الركود؛ أو ما أصبـح يطلـق عليه (الاغلاق العظيمThe Great Lockdown ) وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأوضحت إلى أن أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التى شهدها العالم فى الماضى، إذ ستؤدى تلك الأزمة إلى فقدان كثير من الأشخاص لوظائفهم حول العالم ، ومن المتوقع أن يفقد العالم 50 مليون وظيفة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي- وسيفقد 25 مليون وظيفة وفقاً للسيناريو الاسواً للازمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO).

وأضافت أن الأزمة ستدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقعا أن تنتهى فى نهاية شهر يونيو ثم فى سبتمبر ، و لكن الآن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.

ولفتت إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشارت إلى معدلات النمو التى حققها الإقتصاد المصرى، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ ونحو 5,4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 الى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8%.

وعن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجارى، أكدت أنها قد تصل إلى 3,7% أو 4% ، وفى حالة استمرار الوضع الصحى على ما هو عليه خلال العام القادم فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3% أو إلى 3,5%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق