استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عن الإصدار الثانى الذى أصدره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من سلسلة “كوفيد – 19.. إعادة تشغيل الاقتصاد” والذى جاء تحت عنوان “رؤى وخبرات دولية”.
وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، إلى أن الإصدار الثانى من هذه السلسلة يتضمن أربعة أقسام تتناول عدداً من الموضوعات، من بينها إشكالية التوازن بين إعادة التشغيل وسلامة الأفراد، إلى جانب استعراض ضوابط وإجراءات العمل عن بُعد وإعادة تشغيل الاقتصاد، والأطروحات المختلفة بشأن التوسع فى إجراء اختبارات “كوفيد – 19″، فضلاً عن مؤشرات الثقة فى أداء الحكومات فى ظل انتشار الفيروس.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات أن الإصدار الثانى تضمن 29 موضوعاً من مختلف المصادر العالمية منها “معهد استانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية”، و”مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة المتحدة”، و”المعهد الفنلندى للصحة المهنية”، كما اشتمل هذا الإصدار على مقالات صادرة عن “كلية كيندى بجامعة هارفارد” و”جامعة نورث إسترن”، وجامعة “روتجرز”، و”إدارة الصحة المهنية”، وغيرها.
وفيما يتعلق بالتوازن بين إعادة التشغيل وسلامة الأفراد، أشار التقرير إلى أن “كوفيد– 19” يؤثر على مواقع العمل، وذلك من خلال غياب الأفراد عن العمل بدافع المرض، أو لرعاية المرضى، فضلا عن تغير أنماط التجارة، حيث يزداد الطلب على وسائل الوقاية من الكمامات والقفازات، ويتغير الوقت الذى يتسوق فيه الأفراد، إلى جانب توقف أو تأخير التصدير إلى المناطق الجغرافية التى تعانى من تفشى الوباء على نطاق واسع.
وفى هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن الأولوية القصوى للشركات فى جميع القطاعات هى التكيف مع بروتوكولات السلامة، ولذلك لابد من وضع البروتوكولات الجديدة التى تحمى العمال من الإصابة بالمرض، الأمر الذى من شأنه تسريع وتيرة كسب ثقتهم فى المسئولين عن النشاط الاقتصادى، مع ملاحظة ضرورة وضع معايير العمل فى الشركات ومواقع العمل والإنتاج، ومستويات التعامل مع جائحة ” كوفيد – 19″ من حيث التدابير والإجراءات حسب درجة انتشار الوباء، إضافة إلى أهمية تقييم المخاطر فى أماكن العمل، وذلك فى ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية، وتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها من الجهات المعتمدة.
كما تناول التقرير فى القسم الخاص بالعمل عن بُعد وإعادة تشغيل الاقتصاد التدابير الواسعة التى اتخذتها دول العالم فى محاولة للسيطرة على هذه الجائحة، ومن تلك التدابير إتباع سياسة التباعد الاجتماعى، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول استمرارية الأعمال فى ظل هذا الوضع، كما تناول التقرير فى هذه النقطة طبيعة الوظائف التى يمكن القيام بها من المنزل، إلى جانب سياسات العمل المرنة، وأثر العمل عن بُعد على الإنتاجية.
وفيما يخص عملية إجراء الاختبارات كمفتاح لإعادة تشغيل الاقتصاد، يشير التقرير إلى أن إجراء مثل هذه الاختبارات ليس سوى خطوة من الخطوات قبل إعادة تشغيل الاقتصاد.
وقد تناول التقرير، تجارب بعض دول العالم، حيث يسهم التوسع فى إجراء الاختبارات للكشف عن عدوى المرض وإجراءات العزل فى تجنب عمليات الإغلاق الواسعة التى تعانى منها بلدان عدة.
وفى هذا الصدد، يشير التقرير إلى بعض الآراء التى اعتمدت على إجراء اختبار لعينة ممثلة من السكان، مع ربط نتائجها الطبية بالخصائص الاجتماعية والديموجرافية للأفراد، وهو ما يسهم فى تحديد الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمرض، وحينئذ يمكن اتخاذ التدابير الصحية والاقتصادية المناسبة أثناء تخفيف قيود التباعد الاجتماعى، وحركة الأفراد، كما أن اتخاذ التدابير واختبار اللقاح المناسب لن يُجدى إذا لم يُبنى على معلومات دقيقة عن الوباء والفئات الأكثر عرضة للإصابة به.
وأوضح التقرير أن هناك عدة استراتيجيات للخروج من حالة الإغلاق والقيود والإجراءات التى تتخذها الدول بسبب المعلومات التى تم نشرها عن فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه الاستراتيجيات أن البلدان المؤهلة لإعادة الفتح مرة أخرى وتخفيف قيود حركة الأفراد وعودة النشاط الاقتصادى، هى تلك البلدان التى لديها نسب مرتفعة من الاختبارات لكل ألف شخص، أو التى استطاعت احتواء الوباء، أو القدرة على تتبع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض، وتوفير التدابير الوقائية اللازمة، ومن الاستراتيجيات الأخرى للخروج من الغلق وإعادة الفتح هى استراتيجية الفتح التدريجى.
