شهد البند الخامس من المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الخاص بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، جدلا كبيرا أثناء مناقشته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان،
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
