وفي السياق نفسه أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين
كما أكدت وضع كافة الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر مشيرة أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة حيث يمثل القطاع الخاص سبعين في المئة من الوظائف فى مصر.
