يستعد عدد من أعضاء اللجان البرلمانية المشاركة فى إعداد قانون «البيانات الشخصية»، ومنها لجنة الاتصالات والدفاع والأمن القومى لعقد عدد من الاجتماعات المرتقبة لبحث ودراسة مشروع القانون.
وأكد أعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع القانون أن مشروع القانون يعد أولوية قصوى نظرا لأهمية القانون وفلسفته من أجل حماية البيانات الشخصية للمواطنين فى الداخل والخارج، متوقعين قرب صدوره.
وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أحمد رفعت، إن قانون حماية البيانات الشخصية يعد أولوية قصوى لدى أعضاء اللجنة، متوقعا تكثيف النقاشات والاجتماعات بشأنه لما يتمتع به من أهمية، لافتا إلى إعداد عدد من النواب لمشروعات قوانين فى هذا الصدد، وأخرى قادمة من الحكومة ننتظر ورودها لتتم المناقشات مرة واحدة للوصول لقانون نهائى للبيانات الشخصية.
وأضاف رفعت، أن فلسفة القانون ترمى إلى اعتبار البيانات الشخصية للمواطنين، وأرقام هواتفهم، وعناوين سكنهم وعدد أبنائهم ومدارسهم تندرج تحت بند «الأمن الشخصى»، الذى يتم النظر إليه فى المجمل كأمن قومى، قائلا: «إن الهدف من القانون منع اختراق تلك البيانات».
وتابع: «أن أبرز ملامح القانون ستكون متعلقة بتجريم كل ما يخالف مسألة تسريب البيانات، والتصدى للشركات التى تستغل تلك المعلومات وتطارد المواطنين باتصالات للترويج إلى خدماتها، وردع المتطفلين، مع النص على أن البيانات الشخصية لا يجوز استخدامها أو توزيعها على الشركات المعلنة.
