توبمصر

مجلس الوزراء يقر اتفاقية سياسات التنمية للقطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “سياسات التنمية” للقطاع الخاص، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك بمبلغ مليار دولار.

ويهدف الاتفاق، دعم برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل وخلق بيئة تشريعية محفزة، كذلك تعزيز الإطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص.

ويضم البرنامج 3 محاور هي تحقيق الشمول المالي والإتاحة المالية من خلال استخدام الدفع الإلكتروني في المؤسسات متناهية الصغر، ويعمل المحور الثاني على تطوير القطاع الخاص من خلال دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية أصحاب الأسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات المتعلقة بالمشتروات العامة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق