وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة، إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
