قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام السجون” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وحددت المحكمة جلسة الثاني من ديسمبر المقبل لسماع أقوال مبارك في القضية.
وقد استمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، مضيفا أن مبارك تنازل عن الحكم لـ”حقن دماء المواطنين”.
وأضاف العادلي أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها.
وتنفي جماعة الأخوان المسلمين أية علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير. وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.
