أعلن عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، اعتزامه التقدم للبرلمان قبل نهاية الشهر الجاري بمذكرة لإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، والتى اقترحها فى وسائل الإعلام، تحمل توقيع 60 نائبًا.
وأوضح نصر الدين أن الدولة فى حاجة لإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، نظرا لأن الدستور تم وضعه فى ظروف استثنائية بنوايا حسنة، وأنه لا بد من إجراء التعديل حتى يتفق مع الظروف الحالية، مؤكدا أن التعديلات ستشمل 5 مواد فى الدستور، عقب موافقة مجلس النواب عليها سيتم طرحها للاستفتاء الشعبى،وبين نصر الدين أنه من بين التعديلات التى سيطرحها، تعديل «المادة 140» التى تنص على «أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، وأنه لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لافتا إلى تعديلها لتصبح مدة الرئاسة ست سنوات بدلا من أربع سنوات، وأكد النائب، أن التعديل الخاص بمدة الرئاسة يطبق على الفترة الرئاسية الحالية الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، محذرا من أنه فى حال انتهاء الفترة الثانية للرئيس السيسى عام 2022 دون تعديل «ستحدث فى مصر مشكلة كبيرة وفراغ سياسى»، على حد تعبيره.
