ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، أن الاحتفال في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ليؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عاماً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا زالت سارية في عالمنا اليوم، بل إنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضي.
وأشارت الخارجية في بيانها إلي أن الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يزالون يشكلون معاً المرجعية للحقوق المتعارف عليها دولياً، استناداً إلي مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.
وأضاف بيان الخارجية، أن دستور 2014 جاء ليرسي أحكاماً غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عاماً لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة، كما شرعت الحكومة في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلاً عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت الخارجية على أن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، وبموجب دستورها. وستواصل مصر رغم ما تواجهه من تحديات سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس علي قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.
