اقتصادتوب

“معيط”: طرح سيادي جديد في الربع الأول من 2019 بعملة خلاف الدولار واليورو

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، فرص وتحديات 2019 الذي تنظمه المال جي تي إم.
ويجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS قيادات كبرى الشركات المؤثرة في الاقتصاد المصري بقطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، على المستويين المحلي والإقليمي للكشف عن رؤيتهم لبيئة الأعمال خلال 2019 واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.
وقال “معيط”، إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكنت الدولة المصرية من تحقيق 2 مليار جنيه فائضًا أوليًا لأول مرة خلال العام المالى الماضى.
وأضاف: “مستهدفاتنا للعام الجارى تحققت حتى الآن سواء فى جانب العجز والنمو، كما أننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتابع وزير المالية، أن مصر استمرت نحو 15 عامًا فى تحقيق عجز بالميزان الأولى، وهو ما يعنى أن الدولة كانت تقترض لتدبير نفقات الطعام والشراب، قائلاً: “أسوأ شيء إنك تستلف علشان تأكل وتشرب، أى لتدبير نفقاتك الجارية”.
وأشار إلى أن الوزارة تملك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون كرد فعل على المعالجة الضريبية التى أصدرتها المالية الأسبوع الماضى.
وتوقع وزير المالية، الإعلان عن طرح  لسندات سيادية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2019، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل وفق خطة حالية للتنويع بين الأسواق التي يشملها الطرح.
ونوه أن الوزارة كانت قد طرحت سندات سيادية خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين بالدولار واليورو، مشيراً إلي أن هناك هدفًا ليكون هناك أكثر من عملة، بخلاف هاتين العملتين، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك حتي الآن ، لافتًا إلي أن الوزارة لا تعمل بمفردها بل تستشير مستشارين ماليين وبنوك استثمار.
فى سياق متصل قال “معيط “، إن الوزارة قامت بصرف 1.2 مليار جنيه  من الخزانة العامة للدولة لصالح  صندوق دعم الصادرات خلال الأسابيع الماضية بينها نصف 500 مليون في آخر أسبوع، مشيرًا إلي أنه تحدث مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لإعادة النظر في المنظومة الحالية من دعم هذا القطاع، ومحاولة وضع حلول.
وأضاف أن هناك مشكلة في هذا القطاع وهي متراكمة منذ عام 2011، موضحًا أنه يتم التشاور مع أصحاب الشأن حتى لا تتكرر هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه منذ توليه حقبة الوزارة تعهد على نفسه بعدم  تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، مضيفاً أن المالية تستهدف زيادة معدلات الإيرادات بنفس وتيرة أو بمعدل أسرع لنمو المصروفات كوسيلة  لتقليل حجم  العجز.
وأكد أن لم يتم تغيير الضريبة على الأذون والسندات وهي تبلغ 20% في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلي 22%، مشيراً إلي أنه تم وضع تعريفة جمركية جديدة مؤخراً لكنه لم يتغير فيها أي شيء، بل تمت إزالة بنود لصالح الاقتصاد ومن بينها مثلاً أصبحت جمارك السيارات الكهربائية  صفرًا.
وأشار إلى أن المعالجة الضريبية السابقة علي الأذون والسندات كانت تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة التي كانت مظلومة في هذا السياق.
 وقال معيط إن الوزارة جاهزة للإعلان عن ملف  طروحات الشركات الحكومية في البورصة لاسيما وأنها اتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن، مشيراً إلي أن الوضع الحالي للشركات في السوق لم يصل إلي المحددات التي وضعها مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذ ذلك.
وأضاف: “جاهزون  ندوس على  الزر ولو وصل وضع السوق  لمحددات مجلس الوزراء هنطرح”.
وكشف وزير المالية أن معدلات  الاحتياطي النقدي الأجنبي سجلت صعوداً  في الفترة الماضية لتقترب من تغطية 9 شهور من الواردات وهو معدل لم يسبق  تحقيقه  في تاريخ مصر رغم الأزمات العالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية كارتفاع أسعار الفائدة وزيادات أسعار البترول والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
واستطرد: “إننا استطعنا امتصاص واستيعاب أزمات أسعار الفائدة والبترول، مشيرًا إلي أنه حتي اللحظة الحالية لا يوجد أي مبرر أن يعلن للرأي  العام عن تعديل المستهدفات الحكومية واضعاً فى الحسبان احتمال عدم تحقيقها”.
وواصل: “وعدنا أن  تكون هناك شفافية عالية ولو ثمة أمور جدت هنطلع للرأي العام والمستثمرين وسنقول إن هذه المستهدفات ستتعدل وهذا حدث العام الماضي، واضطرينا نعدل معدلات العجز الكلي مرتين ليصل بنهاية العام المالي إلى 9.8%”.
ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوي الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والذي تصدره جريدة المال كل عام، وتشارك فيه قيادات نحو 300 شركة تنتمي إلى 10 قطاعات رئيسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق