أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على أن أى اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكانى والزيادة فى الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضًا.
وأضافت السعيد أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وأيضًا رفع متوسط دخل الفرد.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى معدلات الناتج المحلى الإجمالى التى تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد.
كما أكدت السعيد على أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم وصحة وتدريب حيث الاستثمار فى رأس المال البشرى يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، وضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات الهامة التى نحدد بها استراتيجية 2030.
ولفتت السعيد إلى أن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، مضيفة “نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا اى بمعدل دولة كل سنة.
وأشارت السعيد الى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان 5 دول كبرى من الدول الأوروبية التى تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة ان لكل وزارة دور كبير الآن من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكانى الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكانى لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدًا للأمن القومى المصرى والاستقرار الاجتماعى.
