اقتصادتوبمصر

إنشاء وحدة للشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعى وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة.

وتم اختيار سارة عيد نائب رئيس، وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة، وذلك فى اطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الادارى.

وأكد وزير المالية أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى “زيادة الإفصاح والشفافية، والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل، والرقابة المجتمعية”.

وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كل التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى، وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتى سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية فى توصيلها للمواطنين.

أما المحور الثانى والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات الغير حكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى إسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة “لكل الفئات المهمشة” وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقرًا لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، ولقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى واعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكترونى وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام او المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل، والاستفادة من منظمات المجتمع المدنى للرد على أيا من هذه الملاحظات إذ تم تدريبهم ورفع قدراتهم فى مجال قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلى مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلى واقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة اوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة الى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.

وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاءها فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.

جدير بالذكر أن سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، ودبلومة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام 2017، واشتركت كعضو مجلس أمناء فى التحالف الدولى لصانعى التغيير بهونغ كونج عام 2017 لتعزيز الإبداع المجتمعى وريادة الأعمال على الصعيد الدولى، وكانت تشغل منصب خبير اقتصادى ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016.

كما شغلت منصب خبير اقتصادى فى الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وشغلت منصب اقتصادى بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة فى الفترة من فبراير 2005 وحتى يناير 2006 بوزارة المالية، وعملت كمحلل اقتصادى بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلى التابعة للمكتب الفنى للوزير، وعملت كباحث اقتصادى بوزارة الاقتصاد فى الفترة من ابريل 2000 وحتى يناير 2001، بالإضافة الى منصب نائب رئيس مجلس أمناء فى مؤسسة “أيادى معا” لتمكين المرأة والطفل فى المناطق المهمشة، وعضو مجلس أمناء فى مؤسسة “اسمعونا فى أمل” لتنمية القرى الأكثر فقرًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق