توبمصر

وزير المالية: قانون التعاقدات الحكومية الجديد أحد عناصر الإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذى جاء ليحل محل قانون “المناقصات والمزايدات” رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات، وعلى إبراهيم رئيس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقال معيط، خلال الاجتماع، إن القانون يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأوضح أنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال تطوير بيئة العمل بهم، وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما، بما يتلاءم مع التغيرات التى تحدث فى هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإدارى بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها.

وأشار إلى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم، حيث إن التطوير أصبح أمرًا حتميًا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المالية فى الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفى ويطور ادائهم بما يعود بالإيجاب على منظومة العمل.

ولفت الوزير إلى أنه يجرى دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة فى الجهات المختلفة، ما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها.

وأكد أنه من بداية العام القادم سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، فى إطار استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأفاد بأن وزارة المالية يقع على عاتقها مسئوليات جسيمة ولديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهى التى بدورها تحقق المزيد من الانجازات وأن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن فى أداء المالية العامة يرجع لروح العمل الجماعى من القيادات والعاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق