كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية على عدم فرض أى أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أى زيادات جديدة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.
