دعت جيليان تريجز مساعدة المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، في بيان لها في جنيف، إلى مزيد من التنسيق والتضامن وتقاسم المسؤولية، وذلك في ظل تزايد تحركات اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط.
وصرحت تريجز إنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تواجهها العديد من البلدان في الوقت الحاضر بسبب وباء كورونا، إلا أن حماية الأرواح وحقوق الإنسان الأساسية يجب أن تظل في طليعة عملية صنع القرار، وأكدت أن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في البحر هو ضرورة إنسانية والتزام بموجب القانون الدولي.
وأضافت تريجز أنه يمكن معالجة مخاوف الصحة العامة المشروعة من خلال الحجر الصحي والفحوصات الصحية وغيرها من التدابير، وحذرت من أن تأخر الإنقاذ أو الفشل في إنزال القوارب الموجودة في محنة في البحر يعرض حياة هؤلاء المهاجرين واللاجئين للخطر مطالبةً المسؤولة الأممية بتوفير منفذ آمن لنزول هؤلاء على الشاطيء دون تأخير وذلك إلى جانب الاتفاق الفوري على كيفية تقاسم المسؤولية بين الدول لاستضافة الوافدين بحرا بمجرد وصولهم إلى البر الآمن.
وقالت مسؤولة مفوضية اللاجئين إنه وبسبب النزاع الدائر في ليبيا إضافة إلى الاعتقال الروتيني للمهاجرين وطالبي اللجوء النازحين الذين غالبا ما يواجهون ظروفا غير صحية وغيرها من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز، فإن المنظمة تكرر طلبها بعدم إعادة أي أشخاص إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر، وشددت جيليان تريجز على أن دول الاتحاد الأوروبي الساحلية المتوسطية تتحمل مسؤولية رئيسية عن الوصول البحري، وأضافت أنه يجب أن تكون تلك الولايات القليلة التي تسمح بانتظام بالنزول قادرة على الاعتماد على التضامن الذي يمكن التنبؤ به للآخرين من خلال آلية نقل فعالة وفي الوقت المناسب، بالإضافة إلى دعم مرافق الاستقبال خاصة وأن قيود القدرة على الاستقبال تعتبر سببا رئيسيا في تحدي نزول اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر بعد رحلات مروعة عبر المتوسط.
ودعت المفوضية إلى تضامن أقوى داخل الاتحاد الأوروبي مع دول الاتحاد الأوروبى المتوسطية الساحلية التي تستقبل اللاجئين والمهاجرين، وحثت الدول الأعضاء الأخرى على إظهار المزيد من تقاسم المسؤولية فى شكل دعم النقل. وأكدت أن الجهود الجماعية على جانبي المتوسط ضرورية لإنقاذ الأرواح في البحر، وشددت على ضرورة زيادة القدرة على البحث والإنقاذ وضمان آلية للنزول لمن يتم انقاذهم فى البحر وذلك برغم ازمة كورونا التى تواجهها الدول.
