أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى بحيز كبير باستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” سواء فى الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حاليًا.
وتناولت الحديث حول أهم ما ورد بورقة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أشارت إلى أن ورقة العمل أدرجت عدد من التحديات التى يواجهها القطاع لتتمثل أهمها فى كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة إلى جانب غياب السياسة الواضحة والمتسقة والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع صعوبة الحصول على التمويل وضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فضلاً عن وجود مشكلات فى الوصول إلى قنوات التصدير، ونقص الوعى بفرص التصدير.
وتابعت أن من ضمن التحديات التى تواجه القطاع والتى تم ذكرها بورقة العمل شملت ضعف البنية التحتية وضعف جودة المنتجات المحلية وآليات مراقبة الجودة إلى جانب صعوبة الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال والاعتماد على الأسواق المحلية، فضلاً عن صعوبة حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين ومواصفات الأسواق والمنتجات.
ولفتت الدكتورة هويدا بركات إلى الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمتعلقة منها بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممثلة فى الأهداف الثانى والثالث والرابع ثم الأهداف من السادس إلى التاسع منها.
وشددت على أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تساهم بتوفير أربعة فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة فى الاقتصاديات الناشئة إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر فى البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تساهم هذه المشروعات بحوالى نصف فرص العمل المتوفرة مضيفة أن القطاع الرسمى منها يساهم أيضًا بحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاديات الناشئة.
