أعلن وزير المالية محمد معيط عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، حيث أن القانون الحالي الذى يتم العمل به منذ عام 1973 أصبح لا يلبى طموحات الدولة.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.
ولفت الوزير إلى خطة المالية فى مجال الضرائب التى تشمل أيضا مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإليكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفيما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، مستطردا : انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه يإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة”.
