تسلم المدعى العام العسكرى ملف التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، بالقضية المعروفة بأحداث الواحات، لاستكمال التحقيقات، للاختصاص القضائى.
كان الحادث الذى وقع فى أكتوبر الماضى، أسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.
وأشارت مصادر إلى أنه تم تسجيل القضية برقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، وسيتم استدعاء المتهمين من محبسهم الأيام المقبلة، للتحقيق معم وتجديد حبسهم على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من القضية والتصرف فيها للمحكمة المختصة.
وأوضحت المصادر أن عدد المتهمين بالقضية 975 لسنة 2017 حصر أمن دولة خلال الفترة الماضية ارتفع إلى 30 متهمًا، تم التحقيق معهم بمقر نيابة أمن الدولة، وعلى رأس الخلية الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، المتهم الليبى، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال ضباط الأمن الوطنى، أعدت النيابة مذكرة بتفاصيل التحقيقات لعرضها على النائب العام، وأصدرت قرارها السابق.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
