وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث ينص التعديل على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويباشر المجلس المشار اليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التى تكثر بها الحوادث وتحديد الاجراءات اللازمة لحلها، والبدء فى تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الالكتروني، والعمل على التواجد الأمنى الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهرياً بنتائج الأعمال.
