رئيس الوزراء يُكلف بإعداد خطة تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى وتوطينها في مصر

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها في مصر.

جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء بحضور وزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط ، والصناعة والتجارة عمرو نصار، وممثلي عدد من الجهات.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وكلف رئيس الوزراء بالعمل على وضع خطة تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى وتوطينها في مصر، لافتاً إلى أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة جداً لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، كما يتم العمل على منح التيسيرات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، المتمثلة في تيسير الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات والوزارات، والإعلان عن محفزات جديدة للاستثمار.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً بقيام كافة الوزارات والجهات بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها للمستثمرين، وإرسالها لمجلس الوزراء للحصول على كل الموافقات الخاصة بها من جانب الوزارات والجهات، مع الاهتمام بوضع خطة ترويج حقيقية لهذه المشروعات وتسويقها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تجميع كل هذه المشروعات، وهناك تكليفات أيضاً بالعمل على الإسراع بحل مشاكل المستثمرين الكبار، حيث أكد مدبولي أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، من خلال لجان فض منازعات الاستثمار.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن الاجتماع تم خلاله اتخاذ عدة قرارات من بينها، الإسراع بإعداد الخريطة الاستثمارية التي تشمل كافة المشروعات والفرص المتاحة، إلى جانب التنسيق بين مختلف الوزارات لتجهيز الحوافز القطاعية، بالإضافة إلى تحديد الكيانات المستهدفة في كل قطاع، وكذا تحديث الموقف فيما يخصُ كل قرارات لجنة فض المنازعات بما يساهم في تعزيز دورها في التيسير على المستثمرين.
وأوضح أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي حضرتها هي ووزير المالية بإندونيسيا مع المؤسسات المالية العالمية، والتي شهدت مناقشة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن التقارير كشفت انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً طبقاً لعدد من المحددات المختلفة، في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها، وكذلك اجمالي الاستثمار الخاص.
وقالت وزيرة الاستثمار إن رئيس البنك الدولي أشاد، في كلمته الافتتاحية بمنتدى دولي يضم كل المستثمرين، بتمكن مصر من جذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية لترويج الاستثمار، تم إنجاز الكثير منها، لاسيما في مجال الإصلاحات التشريعية، سواء بإصدار قانون الاستثمار، أو قانون الإفلاس، وقانون التعامل في البورصة، والقانون المنظم للغاز، وغيرها، هذا بالإضافة إلى انجاز إصلاحات مؤسسية، من أهمها تطوير مراكز خدمات المستثمرين، والتي يتم خلالها تطبيق نموذج الشباك الواحد، والذي ساهم كثيراً في التيسير على المستثمرين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرة أكدت أن هناك اهتماماً بعقد لجنة فض المنازعات أسبوعياً، الممثل بها كافة الجهات، والتي يصدرُ عنها كثير من القرارات التي تحل مشاكل المستثمرين، كما تقوم الوزيرة بجولات مستمرة للترويج للمشروعات التي تنفذ في مصر، وإعداد لقاءات للرئيس في كل زياراته مع أكبر المستثمرين والشركات الكبرى، كما يتم التعاقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار في مصر.