نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما أثير بشأن إعفاء المصانع نهائيًا من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.
وبين المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير، مُشددةً على عدم إجراء الوزارة أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات ويجرى فحصها ونظرها، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع أنه تم إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنازعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليًا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
